مجلس آینده و اولویت‌های ضروری برای حوزه آموزش، فرهنگ و رسانه
آنچه انتخابات را قوام می دهد جامعه پویایی است که به همه ابعاد زندگی اجتماعی توجه داشته باشد و سیاستی پیروز است که آنچه را در لایه های زیرین و پنهان جامعه در حال رشد و فعالیت است، مدنظر قرار دهد.
تعلیم و تربیت و فرهنگ
بنیاد ترقی هر جامعه‌ای را بیش از هر چیز در فرهنگ پویا و تضمین تداوم پویایی آن از طریق آموزش به نسل‌های بعدی می‌توان جست. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی‌های موفق توسعه، غالبا توجه عمده بر تقویت نهادهای آموزشی، حمایت از عرصه‌های فرهنگی و گسترش ضریب نفوذ آموزش و پرورش در کلیه مناطق و نواحی و با درجه شمول کلیه سنین معطوف دارد. این الویت گذاری ضرورتا به تجربه کشورهای غربی محدود نمی‌شود و بررسی کارنامه کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا که در دهههای اخیر با رشد سریع اقتصادی و اجتماعی، خود را به الگویی در سطح جهانی تبدیل کرده‌اند نشان می‌دهد که تا چه اندازه تربیت و آموزش نسل‌های جوان می‌تواند در جهت‌گیری کشور به سمت توسعه و رهایی از بندهای عقب‌ماندگی مفید و موثر باشد. با این حال، نباید فراموش کرد که این امر مستلزم اتخاذ رویکردهای بنیادین و نظام‌مندی است که اولویت راهبردی توسعه آموزش در سیاست‌گذاری‌ها را تضمین کند و تغییر دولت‌ها تغییری در آن ایجاد نکند.
در این زمینه، لازم است تلاش‌های زیربنایی در سطوح فرهنگ اجتماعی صورت گیرد. چنین رویکردی نیازمند عزم ملی در سطوح کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی است که در گام نخست، تحول در رویکردهای نظام‌مند و قانونی را می‌طلبد. بر این اساس، به نظر می‌رسد مجلس که عصاره عزم ملی به سوی بهتر شدن سامان سیاسی و اجتماعی است، نقش ویژه‌ای را بر عهده دارد و می‌تواند با مداخله موثر در برنامه‌های توسعه و ارائه الگوهای تحول‌زا و مبتنی بر مطالعه تجربه کشورهای موفق، گام بلندی را در راه ترقی و اعتلای کشور بردارد. باید توجه داشت که عزم جدی برای ایجاد تحول در این عرصه‌ها ضرورتا نیازمند ورود به عرصه‌های مورد حساسیت بخش‌هایی از حاکمیت نیست و می‌توان با ارائه طرح‌هایی جامع، اما با اثرگزاری بلند مدت، زمینه را برای تحول بنیادین در این عرصه فراهم نمود. در این میان، توجه به این نکته که به احتمال قریب به یقین مجلس دهم مسئولیت بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه را بر عهده خواهد داشت، نشان می‌دهد که در صورت ارائه برنامه منسجم و عرضه شعارهای واقعی و قابل دستیابی، این امکان وجود دارد که مجلسی موفق در زمینه توسعه آموزش و اعتلای فرهنگ را شاهد باشیم. در این زمینه، می‌توان با تفکیک دو حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ از یکدیگر، برخی اولویت‌های عملیاتی و کاربردی در این عرصه‌ها را به شرح ذیل دسته‌بندی کرد.
تعلیم و تربیت
در زمینه بهبود نهاد تعلیم و تربیت و ارتقای بازدهی فرایندهای آن، می‌توان به چند بخش مجزا، اما در هم‌تنیده اشاره نمود. این بخش‌ها شامل نظام مدیریتی، موقعیت معلمان و مدرسان، وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان و در نهایت، سیاست های آموزشی است که برنامه‌ریزی در هر کدام از این حوزه‌ها می‌تواند به افزایش کارآمدی و ضریب نفوذ آموزش در توسعه کشور کمک کند. بر این اساس، اولویت‌های زیر در عرصه تعلیم و تربیت (در سطح مدارس و دانشگاه‌ها) می‌تواند مد نظر قرار گیرد:
الف) نظام مدیریتی:
در این زمینه در آموزش عالی می‌توان به
۱) گسترش دامنه استقلال دانشگاه‌ها از طریق قانونی‌شدنِ حق انتخاب دموکراتیک مدیران دانشگاه از سوی اعضای هیات علمی با استفاده از سازوکارهای مطالعه شده؛
۲) قانونمندسازی نقش نهادهای موازی وزارتخانه‌ها (به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی) و تقسیم صریح وظایف و اختیارات این نهادها؛
۳) تفویض اختیارات جذب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاه‌ها بر اساس نیاز و شرایط محیطی؛
۴) اعطای اختیار تنظیم برنامه درسی رشته‌ها بر پایه اقتضائات منطقه‌ای و البته در چارچوب سیاست‌های کلان آموزشی کشور؛اهتمام ورزید.
در آموزش و پرورش نیز می توان
۱) تفویض اختیارات گسترده تر به مدارس؛
۲) گسترش نظام هیات امنایی در مدرسه‌ها؛
۳) انعطاف برنامه درسی در مناطق مختلف بر اساس اقتضائات زبانی، قومی و فرهنگی؛
۴) ایجاد فضای نقش‌آفرینی معلمان در راهبری مدارس و حتی مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌ها؛
را در زمره اولویت‌ها قرار داد. علاوه بر اینها، توجه به مسائلی مانند ضرورت رفع تبعیض آموزشی در زمینه ترویج زبان‌های قومیت‌های مختلف کشور و همچنین تبعیض جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی را نیز در نظر داشت که به‌نوبه خود می‌توانند در ابعاد دیگر بهبود نهاد تعلیم و تربیت نیز نقش موثری داشته باشند.
ب) موقعیت معلمان و مدرسان:
معلمان مدارس و استادان دانشگاه اولین و مهم‌ترین الگوهای جامعه‌پذیری نسل‌های نوجوان و جوان هستند که در صورتی که از قابلیت‌ها و امکانات لازم برای انتقال متناسب تجربه‌ها و توانایی‌های خویش بهره‌مند باشند، یقینا در تربیت این نسل‌ها در جهت هم‌افزایی و گسترش سرمایه‌های اجتماعی و انسانی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. تردیدی نیست که وضعیت نامناسب معیشتی کادر آموزشی مدارس و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، تاثیر مستقیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی آنها خواهد داشت و تبعات نامبارک آن می‌تواند سالیان دراز گریبانگیر کشور باشد. رویه ناصوابی که در سال‌های گذشته در مقابله با درخواست‌های معیشتی معلمان و تنگ‌کردن شرایط اظهار نظر و عمل برای استادان اتخاذ شد و به بی حرمتی به شأن آنان در جامعه منجر شده، بی‌تردید تاثیر خود را بر ذهن و جان دانش‌آموزان و دانشجویان خواهد گذاشت و با تضعیف حس عزت و اعتماد به نفس در میان دانش آموزان و دانشجویان، به تضعیف سرمایه‌های اجتماعی و حس تعلق شهروندی در آنها رهنمون خواهد گشت. بنابراین، لازم است در گام نخست با اصلاح نظام پرداخت حقوق این اقشار دلسوز و فداکار، و در درجه دوم، با تضمین موقعیت شغلی و حذف نگرش امنیتی به آنها به تقویت حس همبستگی و سلامت کاری در میان آنها کمک کرد.
ج) وضعیت دانشجویان و دانش‌آموزان:
دانشجویان و دانش‌آموزان را می‌توان در زمره حساس‌ترین قشرهای جامعه برشمرد که پرورش حس تعلق و تعهد اجتماعی آنها می‌تواند ضامن موفقیت برنامه‌های توسعه در آینده باشد. رویه نگران‌کننده خروج مغزها از کشور که در سالیان اخیر و پیامد گسترش برخوردهای حذفی و تبعیض آموزشی (از جمله در موضوع اعطای غیرقانونی بورس‌های تحصیلی) از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است، نشان از آن دارد که در صورت عدم چاره‌جویی به‌موقع ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، با افت شدید کیفیت نظام تخصصی مواجه شویم. به منظور اصلاح این روند به نظر می‌رسد لازم است ایجاد نظام جامع و کلان‌نگر آموزشی که ضمن پوشش دغدغه‌های ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور، حس تشخص و همبستگی اجتماعی را در میان این قشرها تقویت نماید، در زمره اولویت‌های بنیادین قرار گیرد. تاکید بر تشکیل و شکوفایی پارلمان جوانان، بازبینی آمایش سرزمینی و نظام توزیع مراکز علمی و دانشگاهی در کشور، جهت‌گیری نظام آموزشی در راستای تقویت آموزش مهارتی و پرهیز از مدرک‌گرایی افراطی، مقابله با گسترش فزاینده مراکز تولید مدرک دانشگاهی که با اخذ هزینههای گزاف به گسترش بی‌رویه بی‌عدالتی‌های آموزشی کمک می‌کنند، حمایت از تشکیل تشکل‌های آزاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و دانش‌آموزان، شفاف‌سازی نظام گزینش دانشجویی و حذف رویه‌های غیرقانونی از جمله ستاره‌دار کردن دانشجویان، و در نهایت ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش تعاملات بین‌المللی دانشجویان و بهره‌گیری آنها از آخرین دستاوردهای علمی و فرهنگی دنیا از جمله مواردی است که می‌تواند مورد توجه جدی مجلس قرار گیرد و با تنظیم و تصویب قوانین مترقی و شفاف، به اصلاح آن همت گمارد.
د) سیاست های آموزشی:
از محورهای مهم و اساسی مطرح در این زمینه در نظام آموزش عالی می توان به:
۱) ضرورت تعدیل کمیت گرایی تشدیدیافته موجود؛
۲) ضرورت ایجاد تعادل بین نظام آموزش عالی و بازار اشتغال در عرصه کسب و کار؛
۳) اقدام برای جلوگیری از تجاری شدن فزاینده آموزش عالی در سطح دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد و پیامدهای سوء آن؛ اشاره کرد.
در حوزه نظام آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه باید توجه داشت که برخورداری از خدمات آموزشی، نه یک امتیاز، بلکه یک حق متعلق به همه شهروندان به شمار می رود که در قانون اساسی نیز مطرح شده است. تردیدی نیست که فشار وارده بر مردم در هزینههای متعدد در آموزش فرزندان همواره به طرق مختلف مطرح بوده، ولی طی دهههای اخیر و بر خلاف نص صریح قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، متأسفانه بخش عمده هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آن بر خانوادههای ایرانی تحمیل میگردد و جا دارد با رجوع به قانون اساسی، این مسئله چارهاندیشی و از طبقاتی و خاصگرایانه شدن نظام آموزشی جلوگیری شود.
افزون بر این، رخدادهای تاسف‌باری مانند آتش‌سوزی در مدرسه شین‌آباد و تصادف‌های مکرر اتوبوس‌های حامل دانش‌آموزان و دانشجویان اعزامی به اردوهای راهیان نور نشان می‌دهد که عدم توجه به امکانات و ابزارهایی که در مدارس و دانشگاه‌ها در اختیار جوانان و نوجوانان کشور قرار می‌گیرد، می‌تواند تا چه اندازه خطرناک و موجب حرمان باشد. البته این امر صرفا شامل سخت‌افزارهایی مانند وسایل گرمایشی و سرمایشی نیست، بلکه حوزه‌های دیگری مانند فناوری اطلاعات و دسترسی به امکانات اجتماعی‌شدن از قبیل اردوها را نیز در بر می‌گیرد. تخصیص اعتبار به نوسازی مدارس و دانشگاه‌ها و تامین اعتبار لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت و با نظام فیلترینگ هوشمند –که می‌تواند در اختیار دانشگاه‌های مرکزی هر استان قرار گیرد- و همچنین نظام‌مندسازی مسئولیت‌های افراد در برگزاری اردوها و سایر برنامه‌های فرهنگی از جمله مواردی است که در این زمینه می‌توان مورد توجه قرار داد.
فرهنگ
از سوی دیگر، باید توجه داشت که اگرچه فرهنگ و اجتماع در پیوندی ناگسستنی با آموزش قرار دارد، تقلیل آن به پیکره نظام آموزشی به معنای تغافل از بخش‌های مرتبط با حوزه فرهنگ عمومی خواهد بود. تشکل های ادبی، هنری و رسانه‌ای از جمله حوزه‌های فرهنگی است که متاسفانه در سال‌های اخیر و در سایه رویکرد امنیتی-اطلاعاتی، دچار خسران‌های جدی شده‌اند. مداخله نهادهای نظامی و انتظامی در تعیین مصداق‌های مجاز فعالیت فرهنگی در کشور از جمله مصیبت‌هایی است که در صورت عدم چاره‌جویی می‌تواند به پژمردگی و ناکارآمدی نظام فرهنگ منجر شود و در نتیجه، حتی در مواردی مانند دفاع از کشور در مواقع ضروری نیز نتایج زیان‌بخش خود را به نمایش بگذارد. در این زمینه، مهم‌ترین رویکردی که می‌تواند به اصلاح وضع موجود کمک کند، اتخاذ رویکرد «حکومت فرهنگی» به جای «فرهنگ حکومتی» است.
بدین معنا که حکومت به جای تعیین‌تکلیف و مداخله مداوم در فرایندهای خلاقیت هنری و فرهنگی، در مقام تسهیل‌گر عمل کند و اجازه دهد اهالی هنر و فرهنگ، با اتکاء به تخصص ها، استعدادها و توانایی‌های خویش و در فضایی آزاد و شفاف، بر مبنای تعهد و مسئولیت‌پذیری نقش خود را در شکوفایی فرهنگ ایفا نمایند. از این لحاظ می‌توان به دغدغه همیشگی اهل هنر و ادب در زمینه تفویض اختیار ممیزی آثار به ناشران و تهیه‌کنندگان، حمایت از هنرهای بنیادینی مانند تئاتر اشاره کرد.
در حوزه رسانه، تک رسانه‌ای بودن (صدا و سیما) در کشور یکی از معضلات مهم بوده و عملکرد بی‌برنامه و اغلب اعتماد سوز و انحصاری اطلاع‌رسانی بیشترین آسیب را در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داشته است و طبیعی است که مردم از نمایندگان خود انتظار داشته باشند که در قالب تصویب قوانین مشخصی این نابسامانی را کاهش داده و بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی و تأکید بر تحقق مفاد آن آزادی بیان، نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور خط مشی و نحوه اداره سازمان را مورد بازنگری جدی قرار گیرد. علاوه بر اینها، اصلاح قانون مطبوعات که بیش از پانزده سال از تصویب آن می‌گذرد و با توجه به رخدادهای اجتماعی سالیان اخیر و همچنین گسترش ضریب نفوذ نهادهای چندرسانه‌ای مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های متنوع اجتماعی در ایترنت و تلفن همراه، ضرورت اصلاح بنیادین آن احساس می‌شود، می‌بایست به جد مورد توجه قرار گیرد. تشکیل هیات منصفه‌ای که به راستی نمایندگی وجدان عمومی را بر عهده داشته باشد و شفاف و قانونمندسازی نظام فیلترینگ و همچنین اجازه تاسیس شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مستقل و در راس آنها تاسیس رادیوهای محلی و اینترنتی و در کنار آن، تجدید نظر در قانون منع استفاده از ماهواره می‌تواند به اصلاح روندهای موجود کمک شایان توجهی کند و به ایجاد فضای فرهنگی بالنده‌ای که بازنمایاننده الگوی چندفرهنگی موجود در جامعه باشد یاری برساند.
به روشنی می‌توان دید که بسیاری از اقدامات ذکرشده در این رساله، نه تنها در زمره اختیارات و حقوق قانونی نمایندگان مجلس است، بلکه انجام بسیاری از آنها حتی با مد نظر قرار دادن حساسیت‌های برخی نهادهای حکومتی چندان دشوار نیست. بر این اساس، انتظار از نامزدها و گروه‌های سیاسی فعال در انتخابات مجلس دهم آن است که با ارائه طرح‌های روشن برای تحقق انتظارات جامعه در حوزه فرهنگ و آموزش، اولویت‌های خود را در این زمینه اعلام کنند تا امکان ارزیابی و انتخاب درست برای اقشار مختلف مردم در اقصی‌نقاط کشور فراهم آید تا مجلس دهم بتواند با تصویب قوانین راهبردی و کلان‌نگر، نام نیکی از خود در تاریخ بر جای بگذارد