برابری دیه زن و مرد

برابری دیه زن و مرد

دستاورد نواندیشی دینی و فقه پویا

برابری دیه زن و مرد؛ راهی که آیت‌الله صانعی گشود

یکی از تلاش های دیرینه نواندیشی دینی در عرصه اجتماعی به ثمر رسید و مساله برابری دیه زن و مرد با اتکا به اجتهاد مبتنی بر فقه پویا حل شد.

 بدین ترتیب راهی که فقیه نوگرایی به نام آیت الله العظمی یوسف صانعی گشوده بود و با وجود فشارها و حملات، شجاعانه بر آن ایستادگی کرده بود، به سرانجام رسید و برابری دیه زنان و مردان که تا پیش از این باورنکردنی و دور از ذهن به نظر می رسید، در جمهوری اسلامی به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شد.

شورای نگهبان بالاخره پس از مدتها برابری دیه زن و مرد را در لایحه بیمه شخص ثالث تایید کرد. بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی دیه برای زنان همانند مردان محاسبه خواهد شد.

قرار بر این است که ‌پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ هم این قانون قابل اجراست.

برابر تلقی شدن زن و مرد در قوانین محاسبه دیه، در حالی اتفاق افتاد که اکثر مراجع دینی همچنان بر این عقیده‌اند، یا دست کم تاکنون چیزی خلاف این اظهار نکرده اند، که شارع مقدس حکم داده که دیه زن نصف مرد است و این حکم تا قیامت هم پابرجاست. با این حال مهمترین مرجع تقلیدی که در پیگیری اجتهاد پویا پا جای پای امام خمینی گذاشته و راه ناتمام او را در به روز کردن فقه شیعی پیگیری می کند، از دو دهه قبل بانی خیر شد تا پس از این زنان نیز، دست کم به لحاظ دیه، از شأن و جایگاه قانونی برابر با مردان برخوردار شوند.

آیت الله صانعی تنها فقیهی نیست که قائل به برابری دیه زن و مرد است، اما تنها مرجع تقلیدی است که نه تنها از سالها قبل به این نظر فقهی رسیده، بلکه آن را ابراز و بر آن اصرار و از آن دفاع کرده است. بدین ترتیب می توان به جرئت گفت که این گشایش مهم در راه رسیدن به حقوق اجتماعی زنان و رفع ظلم های تاریخی به ایشان، مدیون آیه الله یوسف صانعی است.

مرجع تقلیدی که پیشتاز برابری دیه زن و مرد بود

نظر آیت‌الله صانعی در این‌باره صریح است: «از نظر فقهى معتقدم دیه زن و مرد مسلمان برابر است و “مقدس اردبیلى” هم وقتى به این بحث مى‌رسد، با تمام قداست و فقهش مى‌فرماید من به روایتى دست نیافتم که دیه زن را نصف دیه مرد بداند. بنده هم در این مورد نوشتم و تعجب کردم از این که مقدس اردبیلى چرا این طور مى‌گوید امّا در سال بعد و پس از مطالعه بیش‌تر، گفتم حق با ایشان است و دیه زن و مرد را مساوى دانستم.

این مرجع عالیقدر در زمان‌های مختلف در دو دهه گذشته این نظر را تاکید کرده است:

1 -  خداوند به همه مردم گفت:

“فتبارک الله احسن الخالقین”، این طور نیست که فقط به یک عده خاص، آفرین گفته باشد، اما همین “فتبارک الله احسن الخالقین” در فرهنگ امروز، منطبق با اسلام و موازین دین نیست. زن امروز ما جانش نصف مرد می ارزد و نصف مرد ارث می برد. ما باید برای همه ارزش قائل باشیم. (هفته نامه چلچراغ،۸۱/۷/۶ ، ش۱۸ ، ص۷)

۲-  در مورد میزان دیه برای زن:

“نظر بنده بر تساوی است”. از نظر آیت الله صانعی بعد از وجود فتوا بر تساوی دیه، قانونگذاران حسب قانون اساسی می توانند تساوی را تصویب نمایند و با توجه به اصل چهار قانون اساسی هم با بودن فتوا از فقهای شیعه ولو فتوای محدود و معدود، قانون مطابق بر موازین اسلامی می گردد. (روزنامه آفتاب یزد،۸۱/۸/۵ ، ص۹)

۳-  بنده روایاتی که قصاص مرد قاتل زن را منوط به ادای نصف دیه مرد می داند را ظلم می دانم.

من این تبعیض را تفاوت عادلانه نمی دانم بلکه ظلم می دانم. توده مردم و عرف هم این را ظلم می دانند (ماهنامه زنان، بهمن۸۱ ، ش۹۶ ، ص۴)

۴-  هیچ تفاوت و هیچ تبعیضی بین زن و مرد نیست. حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و ولایت فقیه و… برای زن هم هست.

 اذن پدر برای باکره رشیده در ازدواج دائم، لازم نیست. فقط در ازدواج موقت لازم است. ما اینها را نوشتیم و عده ای هم سر و صدایشان درآمد که اصلامهم نیست. (روزنامه رسالت،۸۲/۵/۲ ، ص۳)

۵- آیت الله صانعی در جواب به این سوال که:

چه عاملی سبب شد که شما راجع به برابری حقوق زن و مرد و دیه آنها چنین فتوایی بدهید؟ چنین پاسخ می دهند: “ریشه این فکر از آنجا شروع شد که احساس کردم حق زن ها رعایت نمی شود، مثلاگفته می شود خون بهای زن نصف مرد است و یا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم بخواهند آن مرد را قصاص کنند، باید نصف خون بهای مرد را به او بدهند. تصور کردم که مشکل است که اسلام چنین احکامی داشته باشد زیرا خلاف عدالت است؛ لذا با استفاده از همان شیوه سلف صالح و با بهره گرفتن از متون اصیل اسلامی، به بررسی این گونه مسائل پرداخته و نتیجه اش را به صورت فتوا که نویسنده مسئولیت شرعی آن را به عهده می گیرد، نوشتم. البته باید متذکر شوم که مرحوم مقدس اردبیلی در۵۰۰ سال قبل در کتاب های خودش به این مسائل اشاره کرده است”. (هفته نامه گوناگون،۸۲/۶/۸ ، ش۲۸ ، ص۶)

6 -  عقیده من به اسلام، به مراتب بیشتر از دیروز شده در حالتی که امروز احکام اسلام را زیر سوال می برند، بنده با برداشتی که از اسلام دارم، نه فقط نبریده ام، بلکه ایمانم به اسلام، خدا و پیغمبر(ص) اضافه شده است. وقتی بنده می گویم دیه زن برحسب نظر فقهی برابر دیه مرد است، متحجرین و دشمنان پیشرفت اسلام می گویند فلانی خلاف قرآن حرف زده است. بعد از اینکه کتاب “القصاص” من منتشر شد، گفتم اگر الآن مرگ من فرا برسد، دیگر آرزویی ندارم و۵۰ یا۱۰۰ سال دیگر، مذهب و بلکه تمام علما به این سمت خواهند رفت”. (روزنامه توسعه،۸۳/۳/۱۱ ، ص۸)

مطلب دیگر اینکه وقتی از جناب آقای صانعی در مورد دیه زن و مرد سوال می کنند، ایشان چنین پاسخ می دهند: “دیه زن و مرد مساوی است قضا لاطلاق ادله الدیه و عدم دلیل بر تقبید”. این درحالی است که شیخ طوسی(ره) دلیل نصف بودن دیه زن را اجماع و روایات می داند و مرحوم صاحب جواهر، روایات باب را متواتر می خواند، همان روایاتی که از پیامبر (ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقیدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.

نظرات دیگر علما درباره برابری دیه زن و مرد

هرچند تعدادی از فقها و مراجع تقلید در خصوص نظر سنتی فقه جواهری درباره دیه زن و مرد تشکیک هایی را وارد دانسته اند، اما فتوای صریح در این باره تنها متعلق به آیت‌الله صانعی و آیت‌الله جناتی است که بر اساس مبانی فقهی خود، دیه زن و مرد را به طور کامل برابر می‌دانند.

آیت الله مکارم شیرازی نیز در جایی ابراز عقیده کرده است که علت عدم برابری دیه زن و مرد (مسئله اقتصادی) نان آور بودن مردان بوده و نه تفاوت انسانی.

از آیت الله موسوی بجنوردی و آیت الله محقق داماد هم نظراتی شبیه به همین نظر وجود دارد.

اما واقعیت این است که گشایش سیاسی در این باره وقتی صورت گرفت که آیت الله خامنه ای نیز به نظر فقهی آیت الله صانعی متمایل شد؛ هرچند در محافل فقهی و حقوقی هیچ اشاره ای به اینکه آیت الله صانعی پیشتاز در این عرصه بوده، مطرح نشد و بعدها آیت الله صانعی نیز در جایی گفت که برایش مهم نیست چه کسی و چگونه بتوانند باب احقاق حقوق مردم را باز کند و حتی اشاره کرد که خود از طریقی پیغام داده که حاضر است برای حل مشکل نیمی از جامعه، استنادات و استدلال های فقهی خود را در اختیار آقایان بگذارد.

تیرماه ۱۳۸۶ بود که رهبری در حضور جمعی از زنان فعال در جناح اصولگرا گفت: «برخی مسایلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد، سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلم بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود.

آیت الله خامنه ای که در سال های پیش از آن هم با فتاوی خود درباره پاک بودن اهل کتاب و نیز برابری دیه فرد مسلمان و غیرمسلمان، به گشایش هایی در عرصه اجتماعی کمک کرده بود، این بار هم به تلاش نواندیشان دینی و فقهی در خصوص دیه زن و مرد رسمیت داد و در جواب سوالی درباره برابری دیه زن و مرد گفت: «در قرآن آیه‏ای تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، ولی درباره قصاص فرموده: «الانثی بالانثی؛(۱) زن در مقابل زن قصاص می‏شود». این آیه دلالتی بر دیه ندارد.. اما فرقی بین زن و مرد در قصاص از این آیه و آیه «ان النفس بالنفس»، استفاده می‏شود که بحث مفصل دارد.

هرچند او تا امروز پا را از این فراتر نگذاشته و فتوای صریحی درباره برابری دیه زن و مرد منتشر نکرده است، اما همین مقدار باعث شد که برخی حقوقدانان و نمایندگان جرئت پیدا کنند که در این باره سخن بگویند و باب صحبت و بازنگری در این باره را باز کنند.

برابری دیه؛ از بازنگری فقهی تا اصلاحات قانونی

مجلس در سال ۸۶ طرحی را به تصویب رساند که اولین قدم قانونی در این زمینه تلقی می شود. این مصوبه مجلس به عنوان یک تبصره به ماده ۴ «قانون بیمه شخص ثالث» افزوده و قرار شد به مدت پنج سال، آزمایشی اجرا شود. قانون تازه البته پیش از نهایی شدن، با مانع شورای نگهبان برخورد کرد. مجلس مصوب کرده بود که مابقی دیه زن را بیت‌المال بپردازد اما شورای نگهبان به نامشخص بودن محل تامین هزینه‌ها اشکال وارد کرد.

پس از آن پیش بینی شد که در ماده ۵۵۴ و ۵۵۵ قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد که مابقی نرخ دیه زن از طریق «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» بیمه مرکزی پرداخت شود.

حال پس از همه فراز و نشیب‌ها امروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است.

وی افزود: «توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند.

به نظر می‌رسد مجلس و شورای نگهبان بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که ایران از دوران سنتی عبور کرده و در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها زن‌سرپرست هستند که در صورت بروز حادثه با همان مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد که خانواده‌ای که مرد سرپرستی آن را به عهده دارد.

با این حال قانون مجازات اسلامی هنوز دیه زن را نصف مرد می داند و تلاش های برخی نمایندگان دو مجلس هشتم و نهم برای تغییر این بخش از قانون مجازات نیز بی نتیجه ماند.

حال با پذیرش اصل چنین تغییری در قانون بیمه از سوی شورای نگهبان، به نظر می ‌رسد که پس از این راه برای ادامه تلاش های قانونی برای تغییر قانون پیشین و تصریح به برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی نیز فراهم شود؛ اتفاقی که می تواند در مجلس دهم و به خصوص از سوی بیش از بیست نماینده زن که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به مجلس راه یافته اند، پیگیری شود.