پرسمان 32: آیا به زیادی مال (= ارباح مکاسب)، «خمس» تعلّق می گیرد؟؛ و یا آنکه وجوب خمس فقط مربوط به غنائم جنگی است؟

پرسمان 32: آیا به زیادی مال (= ارباح مکاسب)، «خمس» تعلّق می گیرد؟؛ و یا آنکه وجوب خمس فقط مربوط به غنائم جنگی است؟

سید حسین شفیعی دارابی

بنام پروردگار بصیر و دوستدار اهل بصیرت. سرکار خانم «س- ک- م» (دارای مدرک فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری و دبیر ارجمند زیست شناسی در دبیرستان معارف شهرکرد)، سلام علیک؛ برای جنابعالی، همسر بزرگوارتان، همه همکاران فهیم و مجموعه دانش آموزان پرتلاش آن مرکز آموزشی آرزوی موفقیّت و سربلندی دارم؛ آرزومندم عزاداریهایتان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گیرد.

طرح دو پرسش کلیدی:

سرکارخانم میر احمدی؛ جنابعالی در نوشته های کوتاه و متنوّع خود، ضمن یاد نمودن از پیشینه مذهبی گذشته خانواده خویش و همسر ارجمندتان، از ناحیه این بهترین شریک زندگی خویش به طرح پرسشی مناسب پرداختی و اینگونه نگاشتی: «با عرض سلام و ادب و آرزوی سلامتی، سوال بنده در مورد آیه خمس است. طبق آیه41 سوره مبارکه انفال، خمس به غنائم جنگی تعلق میگیرد، آیا در صدر اسلام خُمْس به زیادی مال تعلق نمیگرفت؟؛ واینکه با توجه به شان نزول آیه که در باره غنائم جنگ بدر بوده است، چگونه امروزه غنیمت رو به هرگونه سود و منفعتی تفسیر میکنن؟».

پاسخ از دو پرسش

قبل از پرداختن به ذکر پاسخ از دو پرسش مذکور، ذکر دو نکته را سودمند میدانم:

الف- از طرّاح این دو سؤال (؛ یعنی همسر ارجمندتان) و نیز از شخص جنابعالی به جهت وساطت در ارسال این دو پرسش، و تلاش در جهت دست یابی به پاسخ از آن دو صمیمانه سپاسی فراوان دارم؛ قطعا اینگونه اقدامات نیک، موجب بهره مندیتان از ثواب الهی خواهد شد؛ چه آنکه در روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «اَلْعِلْمُ خَزائِنُ وَ مِفْتاحُهَا السُّؤالُ فَاسْئَلُوا یَرْحَمُکُمُ اللّهُ فَاِنَّهُ یُؤْجَرُ فیهِ اَرْبَعَةٌ السّائِلُ وَ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُسْتَمِعُ وَالْمُجیبُ لَهُمْ؛ علم گنجینه هایی است و کلید آن پرسش است. پس سؤال کنید! خدا شما را مورد رحمتش قرار دهد؛ زیرا پرسش باعث می شود چهار کس اجر برد: پرسشگر، معلم، شنونده و کسی که جواب می دهد» (ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص۴۱)؛

ب- پرداخت «خمس»، یکی از واجبات مهم دینی در حوزه اقتصادی است؛ از دیر باز، پیرامون این فریضه بزرگ الهی پرسشهای فراوانی مطرح شده است؛ که دو پرسش طرح شده در نامه جنابعالی، از کلیدی ترین آنها محسوب می شود؛ اینجانب پاسخ آن دو را به صورت غیر مستقل و پیوسته به هم و در قالب چند بند کوتاه یاد آور می شوم:

1-  اصل مشروعیّت «خُمْس» (و پرداختن یک پنجم از سود مال)، در ادیان  پیش از اسلام نیز سابقه داشته است؛ زیرا بر اساس روایت «کتاب مقدس» بخش عهد عتیق، حکم و دستور «خمس» در زمان حکومت «یوسف» نبی به عنوان عزیز مصر و در دوره سلطنت فراعنه، از جانب خداوند به یوسف صادر گردید. در کتاب «پیدایش» - نخستین کتاب «تورات» و همچنین نخستین کتاب «عهد عتیق» - آمده‌است : در دوره هفت ساله برکت - پیش از دوره هفت ساله قحطی - خداوند فرمان داد تا مردم از محصول مزارعشان چهار پنجم را به مصرف خانواده‌هایشان رسانده و یک پنجم - خمس - آن را به خزانه فرعون تقدیم کنند. در هنگام قحطی، به واسطه همین یک پنجم‌ها، مردم مصر توانستند ۷ سال قحطی را پشت سر بگذارند. این حکم در ترجمه کتاب مقدس به فارسی نیز، «خمس» ترجمه شده‌است»؛

2- طبق گزارش «کلبی» (یکی از دانشمدان اهل سنّت) برخی از مسلمانان از همان آغاز هجرت که در درگیری با مشرکان غنیمتی را به دست می آوردند، طبق رسم های پیش از اسلام غنایم را نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله آورده) و می گفتند: ای رسول خدا آنچه مخصوص شماست و یک چهارم را بگیر و باقى را به ما واگذار نما، پس همان طور که ما در جاهلیت رفتار می کردیم یک چهارم از غنایم و صفایاى آن، و حُکم، فرمان شماست (طبرسی، مجمع البیان، ج 9، ص 392)؛ بعد از اسلام نیز در عصر نبوی بر مسلمانان لازم بود که خمس غنایم به دست آمده از سرزمین های مفتوحه و نیز غنایم به دست آمده از مشرکان (متقی هندی، کنز العُمّال، ج 4، ص 378) و خمس درآمد را پرداخت کنند؛

3- همچنانکه در پرسشتان آوردی، مستند قرآنی فریضه مهمّ «خُمْس»، آیه 41 سوره مبارکه أنفال است؛ که در آن میخوانیم: «وَ اعْلَمُوا أنّما غَنِمتُم مِنْ شَى‏ءٍ فَاِنّ لِلّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسُولِ وَلِذِى القُربى‏ وَ الیَتامى‏ والمَساکینِ وابْنِ السَّبیلِ اِنْ کُنْتُم آمَنْتُم بِاللّه...» : «اگر به خدا ایمان دارید، بدانید هر چه را به عنوان غنیمت بدست مى‏آورید، بى تردید یک پنجم آن براى خدا و رسول و خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان است»؛ با توجّه به اینکه این آیه

4- با توجّه به مستند قرآنی فریضه «خُمْسْ»، باور به وجوب «خُمْس» باوری مشترک بین شیعه و سنّی محسوب می شود؛ این است که می بینیم: در همه کتب فقهی اهل سنت نیز بحث خمس آمده است؛ البتّه عده ای بعد از باب زکات و عده ای در فروعات جهاد از آن بحث کرده اند. بنا براین، وجوب پرداخت خمس ساخته و پرداخته شیعیان نیست؛

5- یکی از مهمترین نقطه اختلاف بین فقهاء شیعه و اهل سنّت این است که

شیعیان بر استمرار و دوام عمل به این آیه مبارکه اصرار دارند چرا که اقرباء و خویشان رسول الله پیوسته موجود بوده و در میان آنان فقیر و مسکین نیز وجود دارد. ولی فقهاء اهل سنّت به استمرار عمل به آن باور ندارند؛ اگر چه شافعی از ائمه اهل سنت نیز قائل است که خمس اقرباء با موت پیامبر (صلوات الله علیه و آله) از بین نمی رود[بدایة المجتهد، ابن رشد، کتاب الجهاد، ص 382]؛

6-  بعضى زمان نزول آیه مربوطه را جنگ بنى قینقاع (15 شوال سال دوم هجرى) مى‏دانند، (تفسیر طبرى، ج 2، ص 173)؛  برخى زمان نزول را جنگ احد (7 شوّال سال سوم هجرى) (طبرسی، مجمع‏البیان، ج 4، ص 518)؛ و بعضى جنگ بدر (رمضان سال دوم هجرى) مى‏دانند (کتاب خمس آیة اللَّه حسن فقیه امامى، ص 36)؛ امّا آنچه که از سیاق آیه و آیات قبل و بعد از آن به‌دست می‌آید، این است که آیه به‌دنبال مشاجره و منازعه بر سر تقسیم مسلمانان غنائم جنگ بدر بوده است. ‌علامه طباطبایی دراین‌باره می‌نویسد: «‌ارتباط آیات در سوره و صراحت آن به جنگ بدر، ‌کاشف از این است که تمامی سوره ـ و ازجمله آیه غنیمت ـ درباره واقعه بدر و حوادث پس از آن نازل شده است.» البته ایشان معتقد است آیه خمس بعد از آیه «فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَیِّبًا» (انفال / 69) نازل شده است. (طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ‌9، ص9)

7- مهم‌ترین محور اختلاف بین شیعه و سنّی، تخصیص خمس به غنیمت جنگی، ‌و یا شمول آن نسبت به امور دیگر است؟. اهل‌تسنن مدعی انحصار خمس به غنیمت جنگی، و شیعه مدعی فراغنیمتی بودن آن است؛ مهمترین دلیلی که اهل سنّت  برای اثبات مدّعای خویش، به  آن استناد می کنند؛ بهانه قرار دادن شأن نزول آیه مورد بحث است؛ و تصریح به اینکه چون شان نزول آن مربوط به «غنائم جنگی » است؛ پس وجوب «خُمْس» نیز منحصر در همین است؛ و پرداخت «خُمْس» در آمدهای مالی (= ارباح مکاسب) واجب نمی باشد؛ در حالى که شان نزول‏ها و سیاق، عمومیت آیه را تخصیص نمى‏زنند؛ و به عبارت روشن‏تر هیچ مانعی ندارد که مفهوم آیه یک معنی کلی و عمومی باشد و در عین حال مورد نزول آیه غنائم جنگی که یکی از موارد این حکم کلی است بوده باشد و اینگونه احکام در قرآن و سنت فراوان است که حکم کلی است و مصداق جزئی است؛ از باب نمونه:

•  در آیه 7 سوره حشر می‏خوانیم «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» : «هر چه پیامبر برای شما می‏آورد بگیرید و هر چه از آن نهی می‏کند خود داری کنید»؛ این آیه یک حکم کلی در باره لزوم پیروی از فرمانهای پیامبر (صلوات الله علیه و آله) بیان می‏کند در حالی که مورد نزول آن اموالی است که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان می‏افتد (و اصطلاحا به آن" فی‏ء" گفته می‏شود)؛

•  نیز در آیه 233 سوره بقره یک قانون کلی به صورت «لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها» : «هیچ کس بیش از آنچه قدرت دارد تکلیف نمی‏شود» بیان شده در حالی که مورد آیه در باره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانایی خود به آنها اجرت بدهد، ولی آیا ورود آیه در چنین مورد خاصی می‏تواند جلو عمومیت این قانون (عدم تکلیف به ما لا یطاق) را بگیرد؟!

نتیجه سخن اینکه: آیه 41 أنفال هم در ضمن آیات جهاد وارد شده ولی می‏گوید: هر در آمدی از هر موردی عاید شما شود که یکی از آنها غنائم جنگی است خمس آن را بپردازید مخصوصا" ما" موصوله و" شی‏ء" که دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید و شرطند این موضوع را تایید می‏کنند.[ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏7، ص: 174 تا ص: 181]؛

8- : فقهاء و مفسّران شیعه؛ ضمن پاسخگوئی از مستند مذکور اهل سنّت، به  دلایل ویژه ای نیز استناد نموده اند؛ از جمله:

الف- درآیه شریفه، حکم وجوب خمس برموضوع «غنیمت» بار شده است، در این جا باید دید که مقصود از غنیمت چیست؟ آیا مقصود غنیمت جنگى است یا هر فائده اى است که انسان به دست مى آورد؟ تردیدى نیست که براى فهم این واژه مى بایست به لغت شناسان مراجعه کرد تا از آن راه علم به معناى لغات قرآن و سنّت حاصل گردد؛ ما وقتی به سخنان دانشوران لغوی (؛ چهره هائی همانند: فراهیدی در «اَلْعَیْن»، أزهری در «تهذیب اللّغه»، ابن فارس در «مقاییس اللّغه»، ابن منظور در «لسان العرب»، فیروز آبادی در «قاموس المحیط»، و...؛) مراجعه می کنیم معلوم مى شود که غنیمت به معناى مطلق فائده اى است که انسان به دست مى آورد و اختصاصى به غنیمت جنگى ندارد؛

ب- روایات فراوانی که حکایت از این دارند که حضرات معصومین (علیهم السّلام)، معتقد به وجوب پرداخت «خُمْس» در آمدهای مالی (= معدن ،غواصی، گنج و هرچه که از سود تجارت و زراعت وصناعت زیاد تر از هزینه متوسط سال باشد) بوده اند؛ برای آشنائی بیشتر با مبانی روائی آن می توان به کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 6 مراجعه نمود.

ج- گفتار فقهاء شیعه و کارشناسان دینی مورد اعتماد؛ ازباب نمونه سخن دو تن از این فرهیختگان را بازگو می نمایم:

1- شیخ مفید رضوان الله علیه می‌فرماید : «والخمس واجب فى کل مغنم قال الله عزوجل ( واعلموا انما غنمتم من شى فان لله خمسه وللرسول ) والغنائم کل ما استفید بالحرب من الاموال والسلاح و الثیاب و الرقیق وما استفید من المعادن والغوص والکنوز وکل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات والصناعات من المؤنة والکفایة فى طول السنة على الاقتصاد» (شیخ مفید، المقنعة ، ص 276» : «خمس واجب است در هر سودی . خداوند در قرآن می فرماید (بدانید هر چه غنیمت بردید از هر چیزی پس یک پنجم آن برای خدا و رسول است ) وغنیمت هرچیزی است که در حرب مورد استفاده قرار گیرد مثل مال وسلاح و لباس و آنچه که بدست می آید از معدن وغواصی و گنج و هرچه که از سود تجارت و زراعت وصناعت زیاد تر از هزینه متوسط سال باشد»

2- . ابن زهره حلبى مى گوید : «واعلم ان مما یجب فى الاموال الخمس و الذى یجب فیه الغنائم الحربیّة و الکنوز و معادن الذهب و الفضة بلاخلاف» :

سلسلة الینابیع الفقهیه (غنیة النزوع)، ج 5 ، ص 224) : «همه فقهاى اسلام معتقدند که خمس و پرداخت یک پنجم از اموال در غنیمت هاى جنگى ، گنج و معادن طلا و نقره واجب است»

( قم/ حوزه علمیه/ سید حسین شفیعی دارابی/ 21 آبان 1395ش= 11ماه صفر 1438ق/ ساعت 30/ 4 بعد از ظهر).